به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، محمدعلی پورمختار با اشاره به پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس اظهار کرد: هدف از تحقیق‌ و تفحص بررسی صحت و سقم گزارش‌ها و اخبار مبنی بر وجود جریان سوء در یک دستگاه است و در واقع به معنای کشف جرم نیست.

وی با اشاره به اینکه مجلس طبق اخبار واصله موضوعی را بررسی کرده و ممکن است با ادله دستگاهی که تحقیق‌وتفحص در آن انجام می‌شود قانع شود که در این موارد هدف مجلس حاصل می‌شود، تصریح کرد: گاهی در فرآیند دستگاهی سوءجریان و فساد دیده می‌شود که گزارش آن جمع‌آوری و پس از اینکه مجلس در جریان قرار گرفت، به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و از آن به بعد پیگیری پرونده برعهده دستگاه قضاست.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه روند تحقیق‌وتفحص‌ها بیشتر اداری صورت می‌گیرد و صحبت‌های کلی مطرح می‌شود، گفت: اینگونه گزارش‌ها حرف محکمه پسندی ندارند و قوه قضائیه هم برای اینکه بتواند اعمال نظر قانونی و اعلام جرم کند،  نیازمند ارائه سند و مدرک متقن است.

پورمختار اضافه کرد: پرونده‌هایی که تحقیق‌وتفحص از آنان با نگاه اداری صورت گرفته وقتی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، مراجع قضائی، دادسرا و بازپرس باید خودشان پرونده را از نگاه قانون بررسی و درباره آن سند جمع‌آوری کند که این مسئله موجباطاله پرونده است و نتیجه مطلوب از این پرونده‌ها حاصل نمی‌شود.

نماینده مردم کبودرآهنگ با تأکید براینکه تحقیق‌وتفحص کنندگان باید کاملاً به این موضوع توجیه باشند که  ابتدا در یک پرونده تحقیق‌وتفحص دنبال چه چیزی هستند و بعد هم مستندسازی محکمه پسند و قابل قبولی فراهم کنند تا گزارش به نتیجه نهایی مطلوب برسد، خاطرنشان کرد: در صورتی که پرونده از ادله کافی برخوردار نباشد، دستگاه مربوطه با استفاده از حق دفاع و وکلای قوی مسیر پرونده را در جهت رفع و دفع گزارش تحقیق‌وتفحص تغییر می‌دهد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم پس از ارسال پرونده به قوه قضائیه کمتر برای پیگیری آن نماینده به قوه قضائیه می‌فرستد برای همین خروجی که از یک تحقیق‌وتفحص توقع می‌رود حاصل نمی‌شود.

عضو کمیسیون قوه قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه معتقدم گزارش‌های تحقیق‌وتفحص اگر به همان صورتی که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود به قوه قضائیه ارجاع داده شود، خروجی آن مفید نیست، خاطرنشان کرد: در آخرین گزارش تحقیق‌وتفحصی که به شخصه تهیه کردم به‌دلیل آشنایی با کار قضاوت، پرونده‌ها را تفکیک کرده و نوع تخلف را مشخص کردیم و آنها را جداگانه برای دادستان مربوطه در شهرستان و استان فرستادیم تا به‌صورت صلاحیت سرزمینی رسیدگی شود و پرونده به نتیجه برسد؛ بنابراین اگر از این دست کارها روی پرونده‌ها انجام شود، شاهد نتیجه‌ بهتر هستیم.

منبع: آنا

انتهای پیام/